Decree 1775 was signed into Brazilian law by President Fernando Henrique Cardoso on January 8, 1996. The decree changed the steps FUNAI was required to follow to demarcate indigenous lands, effectively making the process more complicated and allowing for more interference from commercial interests. Individuals or companies were allowed from the beginning of the demarcation process until 90 days after FUNAI issued their report to submit an appeal showing that the contested lands do not meet the qualifications of indigenous lands as stated in the constitution. The decree also placed the final decision in the hands of the Minister of Justice, which left the fate of indigenous lands vulnerable to various political ideologies. The government claimed that allowing people to contest indigenous la
| Attributes | Values |
|---|
| rdfs:label
| - المرسوم 1775 (ar)
- Decree 1775 (en)
|
| rdfs:comment
| - المرسوم 1775 تم توقيعه في القانون البرازيلي من قبل الرئيس فيرناندو أنريك كاردوسو في 8 يناير 1996. غيّر المرسوم الخطوات التي كان مطلوبًا من فوناي اتباعها لترسيم حدود أراضي السكان الأصليين، مما يجعل العملية أكثر تعقيدًا ويسمح بمزيد من التدخل من المصالح التجارية. سُمح للأفراد أو الشركات من بداية عملية الترسيم حتى 90 يومًا بعد إصدار فوناي لتقريرهم لتقديم استئناف يوضح أن الأراضي المتنازع عليها لا تفي بمؤهلات أراضي السكان الأصليين كما هو منصوص عليه في الدستور. كما وضع المرسوم القرار النهائي في يد وزير العدل، مما ترك مصير أراضي السكان الأصليين عرضة لمختلف الأيديولوجيات السياسية. زعمت الحكومة أن السماح للناس بالتنازع على أراضي السكان الأصليين أثناء عملية الترسيم سيمنع أي تحديات مستقبلية للأراضي المكتملة على أساس عدم الدستورية. تم الطعن على المرسوم على نطاق واسع باعتباره انتهاكًا لحقوق السكان الأصل (ar)
- Decree 1775 was signed into Brazilian law by President Fernando Henrique Cardoso on January 8, 1996. The decree changed the steps FUNAI was required to follow to demarcate indigenous lands, effectively making the process more complicated and allowing for more interference from commercial interests. Individuals or companies were allowed from the beginning of the demarcation process until 90 days after FUNAI issued their report to submit an appeal showing that the contested lands do not meet the qualifications of indigenous lands as stated in the constitution. The decree also placed the final decision in the hands of the Minister of Justice, which left the fate of indigenous lands vulnerable to various political ideologies. The government claimed that allowing people to contest indigenous la (en)
|
| dcterms:subject
| |
| Wikipage page ID
| |
| Wikipage revision ID
| |
| Link from a Wikipage to another Wikipage
| |
| Link from a Wikipage to an external page
| |
| sameAs
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| has abstract
| - المرسوم 1775 تم توقيعه في القانون البرازيلي من قبل الرئيس فيرناندو أنريك كاردوسو في 8 يناير 1996. غيّر المرسوم الخطوات التي كان مطلوبًا من فوناي اتباعها لترسيم حدود أراضي السكان الأصليين، مما يجعل العملية أكثر تعقيدًا ويسمح بمزيد من التدخل من المصالح التجارية. سُمح للأفراد أو الشركات من بداية عملية الترسيم حتى 90 يومًا بعد إصدار فوناي لتقريرهم لتقديم استئناف يوضح أن الأراضي المتنازع عليها لا تفي بمؤهلات أراضي السكان الأصليين كما هو منصوص عليه في الدستور. كما وضع المرسوم القرار النهائي في يد وزير العدل، مما ترك مصير أراضي السكان الأصليين عرضة لمختلف الأيديولوجيات السياسية. زعمت الحكومة أن السماح للناس بالتنازع على أراضي السكان الأصليين أثناء عملية الترسيم سيمنع أي تحديات مستقبلية للأراضي المكتملة على أساس عدم الدستورية. تم الطعن على المرسوم على نطاق واسع باعتباره انتهاكًا لحقوق السكان الأصليين، واكتسب لقب «مرسوم الإبادة الجماعية»، نظرًا للسلطة التي يمنحها للمصالح التجارية لاستغلال الأراضي الهندية. بحلول أبريل 1996 كانت فوناي قد تلقت أكثر من 500 نداء لأكثر من 40 إقليما للسكان الأصليين كانت في طور الترسيم. اتبعت فوناي الإجراءات وقدمت رأيها الرسمي إلى وزارة العدل رافضًا الطعون المقدمة ضد أراضي السكان الأصليين. وقف القاضي نيلسون جوبيم مع فوناي في جميع المناطق باستثناء ثماني مناطق، وأمر بإجراء مزيد من التحقيق. (ar)
- Decree 1775 was signed into Brazilian law by President Fernando Henrique Cardoso on January 8, 1996. The decree changed the steps FUNAI was required to follow to demarcate indigenous lands, effectively making the process more complicated and allowing for more interference from commercial interests. Individuals or companies were allowed from the beginning of the demarcation process until 90 days after FUNAI issued their report to submit an appeal showing that the contested lands do not meet the qualifications of indigenous lands as stated in the constitution. The decree also placed the final decision in the hands of the Minister of Justice, which left the fate of indigenous lands vulnerable to various political ideologies. The government claimed that allowing people to contest indigenous lands during the demarcation process would prevent any future challenges of completed lands on the basis of unconstitutionality. The decree was widely contested as a violation of indigenous rights, earning the nickname of the "Genocide Decree," due to the power it gave to commercial interests to exploit Indian lands. By April 1996, FUNAI had received over 500 appeals for over 40 indigenous territories that were in the process of being demarcated. FUNAI followed procedure and submitted its official opinion to the Ministry of Justice, rejecting the appeals that were brought against the indigenous lands. Justice Nelson Jobim sided with FUNAI on all except eight territories, ordering further investigation. (en)
|
| prov:wasDerivedFrom
| |
| page length (characters) of wiki page
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is Link from a Wikipage to another Wikipage
of | |
| is Wikipage redirect
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)