United Nations Security Council resolution 1173, adopted unanimously on 12 June 1998, after reaffirming Resolution 696 (1991) and all subsequent resolutions on Angola, particularly Resolution 1127 (1997), the council announced its intention to impose further sanctions against UNITA for non-compliance, unless it co-operated to extend state administration throughout the country. Acting under Chapter VII of the United Nations Charter, the council demanded that all countries freeze assets of UNITA in their territories, deciding further that member states should:
Attributes | Values |
---|
rdf:type
| |
rdfs:label
| - قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1173 (ar)
- Resolució 1173 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides (ca)
- Resolusi 1173 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (in)
- Resolutie 1173 Veiligheidsraad Verenigde Naties (nl)
- United Nations Security Council Resolution 1173 (en)
|
rdfs:comment
| - Resolusi 1173 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi pada 12 Juni 1998. Usai mengulang Resolusi 696 (1991) dan seluruh resolusi berikutnya seputar Angola, terutama Resolusi 1127 (1997), DKPBB mengumumkan niatnya untuk memberlakukan sanksi lebih lanjut terhadap UNITA. (in)
- Resolutie 1173 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 12 juni 1998. De resolutie legde bijkomende sancties op tegen de rebellenbeweging UNITA in Angola. (nl)
- قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1173، الذي تم تبنيه بالإجماع في 12 يونيو 1998، بعد إعادة التأكيد على القرار 696 (1991) وجميع القرارات اللاحقة بشأن أنغولا، ولا سيما القرار 1127 (1997)، أعلن المجلس عزمه على فرض مزيد من العقوبات على يونيتا لعدم امتثالها، ما لم تتعاون لتوسيع إدارة الدولة في جميع أنحاء البلاد. وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، طالب المجلس جميع البلدان بتجميد أصول يونيتا في أراضيها، وقرر كذلك أنه ينبغي للدول الأعضاء: (ar)
- La Resolució 1173 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, adoptada per unanimitat el 12 de juny de 1998 després de reafirmar la resolució 696 (1991) i totes les resolucions posteriors sobre Angola, en especial la 1127, el Consell anuncia la seva intenció d'imposar sancions a UNITA per incompliment, tret que cooperés en estendre l'administració estatal a tot el país. Actuant sota el Capítol VII de la Carta de les Nacions Unides, el Consell exigia que tots els països congelessin els actius d'UNITA als seus territoris, decidint a més que els Estats membres havien de: (ca)
- United Nations Security Council resolution 1173, adopted unanimously on 12 June 1998, after reaffirming Resolution 696 (1991) and all subsequent resolutions on Angola, particularly Resolution 1127 (1997), the council announced its intention to impose further sanctions against UNITA for non-compliance, unless it co-operated to extend state administration throughout the country. Acting under Chapter VII of the United Nations Charter, the council demanded that all countries freeze assets of UNITA in their territories, deciding further that member states should: (en)
|
foaf:depiction
| |
dcterms:subject
| |
Wikipage page ID
| |
Wikipage revision ID
| |
Link from a Wikipage to another Wikipage
| |
Link from a Wikipage to an external page
| |
sameAs
| |
dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
thumbnail
| |
caption
| |
code
| |
date
| |
document
| |
for
| |
number
| |
result
| |
subject
| - The situation in Angola (en)
|
year
| |
against
| |
has abstract
| - La Resolució 1173 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, adoptada per unanimitat el 12 de juny de 1998 després de reafirmar la resolució 696 (1991) i totes les resolucions posteriors sobre Angola, en especial la 1127, el Consell anuncia la seva intenció d'imposar sancions a UNITA per incompliment, tret que cooperés en estendre l'administració estatal a tot el país. El Consell de Seguretat va expressar la seva preocupació per la situació en el procés de pau, provocada per la incapacitat d'UNITA d'aplicar mesures en virtut dels acords de pau, el Protocol de Lusaka i les resolucions del Consell de Seguretat. Al mateix temps, es va reconèixer que el Govern d'Unitat i Reconciliació Nacional (GURN) havia avançat en acabar amb la propaganda hostil en els mitjans estatals i una menor brutalitat per part de la policia nacional angolesa. La resolució va condemnar UNITA per no implementar aspectes dels acords de pau i les resolucions del Consell de Seguretat, exigint que restablís l'autoritat estatal a àrees com Andulo, Bailundo, Mungo i Nharea. També va reiterar les demandes a UNITA de completar la , cooperar amb la MONUA i aturar els contra MONUA, personal internacional, policies i civils. MONUA es va redistribuir a les zones on es va dur a terme l'extensió de l'administració de l'estat i es va instar al GURN i a UNITA a abstenir-se d'accions que podrien augmentar les tensions. Actuant sota el Capítol VII de la Carta de les Nacions Unides, el Consell exigia que tots els països congelessin els actius d'UNITA als seus territoris, decidint a més que els Estats membres havien de: (a) Evitar els contactes amb UNITA en àrees on no s'hagi estès l'administració estatal;(b) prohibir la importació de diamants no controlats a través de l'esquema de o del govern d'Angola¨;(c) evitar la venda d'equips de mineria a àrees que no estan sota l'administració estatal;(d) impedir la venda de vehicles motoritzats o embarcacions i equips o recanvis. El Comitè establí a la resolució 864 (1993) que concediria excepcions a les mesures sota petició. Les restriccions entraran en vigor a les 00:01 EDT el 25 de juny de 1998, tret que s'indiqui el contrari, i es procedirà a una revisió de les restriccions, inclosa la possibilitat de noves mesures. Es va demanar al GURN que notifiqués al Comitè quines àrees no controlava, a més de demanar al Comitè que informés al Consell abans del 31 de juliol de 1998 sobre la imposició de les mesures i que els països informessin sobre les mesures que havien pres el 15 de juliol de 1998. (ca)
- قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1173، الذي تم تبنيه بالإجماع في 12 يونيو 1998، بعد إعادة التأكيد على القرار 696 (1991) وجميع القرارات اللاحقة بشأن أنغولا، ولا سيما القرار 1127 (1997)، أعلن المجلس عزمه على فرض مزيد من العقوبات على يونيتا لعدم امتثالها، ما لم تتعاون لتوسيع إدارة الدولة في جميع أنحاء البلاد. وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء الوضع في عملية السلام، الناجم عن فشل يونيتا في تنفيذ التدابير بموجب اتفاقات السلام وبروتوكول لوساكا وقرارات مجلس الأمن. وفي الوقت نفسه، تم الاعتراف بأن حكومة الوحدة والمصالحة الوطنية قد أحرزت تقدمًا في إنهاء الدعاية المعادية في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة وتخفيض وحشية الشرطة الوطنية الأنغولية. أدان القرار يونيتا لعدم تنفيذ جوانب اتفاقات السلام وقرارات مجلس الأمن، التي تطالبها استعادة سلطة الدولة في مناطق مثل أندولو، وبايلوندو، مونجو ونهاريا. كما كرر مطالبته ليونيتا بإتمام عملية التسريح والتعاون مع بعثة مراقبي الأمم المتحدة في أنغولا ووقف الهجمات على بعثة مراقبي الأمم المتحدة في أنغولا والموظفين الدوليين والشرطة والمدنيين. أعيد نشر بعثة مراقبي الأمم المتحدة في أنغولا في المناطق التي كان من المقرر أن يتم فيها توسيع إدارة الدولة، وتم حث كل من حكومة الوحدة والمصالحة الوطنية ويونيتا على الامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تصعد التوترات. وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، طالب المجلس جميع البلدان بتجميد أصول يونيتا في أراضيها، وقرر كذلك أنه ينبغي للدول الأعضاء: (أ) منع الاتصالات مع يونيتا في المناطق التي لم يتم فيها توسيع إدارة الدولة؛(ب) حظر استيراد الماس غير الخاضع للرقابة من خلال نظام شهادات المنشأ أو الحكومة الأنغولية؛(ج) منع بيع معدات التعدين إلى المناطق التي لا تخضع لإدارة الدولة؛(د) منع بيع المركبات الآلية أو الزوارق والمعدات أو قطع الغيار. وستمنح اللجنة المنشأة بموجب القرار 864 (1993) استثناءات من التدابير عند الطلب. ستدخل القيود حيز التنفيذ في الساعة 00:01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 25 يونيو 1998 ما لم يقرر خلاف ذلك، وسيتم إجراء مراجعة للعقوبات، بما في ذلك إمكانية اتخاذ مزيد من التدابير. وطُلب من حكومة الوحدة والمصالحة الوطنية إخطار اللجنة بالمناطق التي لا تسيطر عليها، وطلب كذلك من اللجنة أن تقدم تقريراً إلى المجلس بحلول 31 تموز / يوليو 1998 بشأن فرض التدابير وأن تقدم البلدان تقريراً عن التدابير التي اتخذتها بحلول 15 تموز / يوليو 1998. (ar)
- Resolusi 1173 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi pada 12 Juni 1998. Usai mengulang Resolusi 696 (1991) dan seluruh resolusi berikutnya seputar Angola, terutama Resolusi 1127 (1997), DKPBB mengumumkan niatnya untuk memberlakukan sanksi lebih lanjut terhadap UNITA. (in)
- United Nations Security Council resolution 1173, adopted unanimously on 12 June 1998, after reaffirming Resolution 696 (1991) and all subsequent resolutions on Angola, particularly Resolution 1127 (1997), the council announced its intention to impose further sanctions against UNITA for non-compliance, unless it co-operated to extend state administration throughout the country. The security council expressed concern at the situation in the peace process, brought about by UNITA's failure to implement measures under the Acordos de Paz, Lusaka Protocol and resolutions by the Security Council. At the same time, it was recognised that the Government of Unity and National Reconciliation (GURN) had made progress in ending hostile propaganda in the state-controlled media and reduced brutality by the Angolan National Police. The resolution condemned UNITA for not implementing aspects of the peace agreements and security council resolutions, demanding that it restore state authority in areas such as Andulo, Bailundo, Mungo and Nharea. It also reiterated demands for UNITA to complete demobilisation, co-operate with the United Nations Observer Mission in Angola (MONUA) and cease attacks on MONUA, international personnel, police and civilians. MONUA was redeployed to the areas where the extension of state administration was to take place, and both the GURN and UNITA were urged to refrain from actions that could escalate tensions. Acting under Chapter VII of the United Nations Charter, the council demanded that all countries freeze assets of UNITA in their territories, deciding further that member states should: (a) prevent contacts with UNITA in areas where state administration had not been extended;(b) prohibit the import of diamonds not controlled through the certificate of origin scheme or Angolan government;(c) prevent the sale of mining equipment to areas not under state administration;(d) prevent the sale of motorised vehicles or watercraft and equipment or spare parts. The committee established in Resolution 864 (1993) would grant exceptions to the measures upon request. The restrictions would come into force at 00:01 EST on 25 June 1998 unless decided otherwise, and a review would be undertaken of the restrictions, including the possibility of further measures. The GURN was requested to notify the committee which areas it did not control, further requesting the committee to report to the council by 31 July 1998 on the imposition of the measures and for countries to report on the measures they had taken by 15 July 1998. (en)
- Resolutie 1173 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 12 juni 1998. De resolutie legde bijkomende sancties op tegen de rebellenbeweging UNITA in Angola. (nl)
|
abstention
| |
meeting
| |
organ
| |
prov:wasDerivedFrom
| |
page length (characters) of wiki page
| |
foaf:isPrimaryTopicOf
| |
is Link from a Wikipage to another Wikipage
of | |