| rdfs:comment
| - Resolusi 851 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi pada 15 Juli 1993. Usai mengulang resolusi-resolusi 696 (1991), 747 (1992), 785 (1992), 793 (1992), 804 (1993), 811 (1993), 823 (1993), dan 834 (1993), DKPBB menyatakan ketegangan berkelanjutan dari situasi di Angola dan memperpanjang masa penugasan sampai 15 September 1993, mendiskusikan proses perdamaian di negara tersebut. (in)
- Resolutie 851 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem goedgekeurd op 15 juli 1993. De resolutie verlengde de UNAVEM II-missie in Angola met twee maanden. (nl)
- قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 851، المتخذ بالإجماع في 15 تموز / يوليو 1993، بعد إعادة التأكيد على القرارات 696 (1991)، 747 (1992)، 785 (1992)، 793 (1992)، 804 (1993)، 811 (1993)، 823 (1993) و834 (1993)، أشار المجلس إلى استمرار تدهور الوضع في أنغولا ومدد ولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا حتى 15 سبتمبر 1993، لمناقشة عملية السلام في البلاد. (ar)
- La Resolució 851 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides fou adoptada per unanimitat el 15 de juliol de 1993. Després de reafirmar les resolucions 696 (1991), 747 (1992), 785 (1992) 793 (1992), 804 (1993), 811 (1993), 823 (1993) i 834 (1993), el Consell va prendre nota del continu deteriorament de la situació a Angola i va prorrogar el mandat de la Segona Missió de Verificació de les Nacions Unides a Angola (UNAVEM II) fins al 15 de setembre de 1993, discutint sobre el posterior procés de pau al país. (ca)
- United Nations Security Council resolution 851, adopted unanimously on 15 July 1993, after reaffirming resolutions 696 (1991), 747 (1992), 785 (1992), 793 (1992), 804 (1993), 811 (1993), 823 (1993) and 834 (1993), the Council noted the continuing deterioration of the situation in Angola and extended the mandate of the United Nations Angola Verification Mission II (UNAVEM II) until 15 September 1993, discussing further the peace process in the country. (en)
|
| has abstract
| - La Resolució 851 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides fou adoptada per unanimitat el 15 de juliol de 1993. Després de reafirmar les resolucions 696 (1991), 747 (1992), 785 (1992) 793 (1992), 804 (1993), 811 (1993), 823 (1993) i 834 (1993), el Consell va prendre nota del continu deteriorament de la situació a Angola i va prorrogar el mandat de la Segona Missió de Verificació de les Nacions Unides a Angola (UNAVEM II) fins al 15 de setembre de 1993, discutint sobre el posterior procés de pau al país. La resolució es va iniciar acollint amb beneplàcit les declaracions fetes per l'Organització de la Unitat Africana (OUA), Portugal, Rússia, Estats Units i la Conferència Mundial sobre Drets Humans a Viena. Tanmateix, hi va haver preocupació per la suspensió de les converses de pau, la falta d'un alto el foc i la deteriorada situació política, militar i humanitària del país. Es van recolzar els esforços del Secretari General de les Nacions Unides, Boutros Boutros-Ghali, i el seu Representant Especial per posar fi a la crisi a través de negociacions, destacant la importància d'una presència contínua de les Nacions Unides a Angola. El Consell va reiterar la seva disposició a ampliar substancialment la presència de les Nacions Unides al país en cas de progressos significatius en el procés de pau. També va exigir que UNITA acceptés el resultat de les eleccions el 1992 i complís els "Acordos de Paz". Van ser condemnades les accions militars continuades d'UNITA que van causar danys a la població civil i l'economia d'Angola, així com els repetits intents per apoderar-se de territori addicional i la no retirada de tropes. El Consell va declarar que aquestes violacions eren incompatibles amb els acords de pau, destacant la necessitat de reprendre immediatament un alto el foc i aplicar l'acord de pau i les resolucions pertinents del Consell de Seguretat. Mentrestant, es va instar tots els estats a no donar suport militar a UNITA que pogués perjudicar el procés de pau. El Consell de Seguretat va declarar que consideraria noves mesures en virtut de la Carta de les Nacions Unides, inclòs un embargament d'armes obligatori contra UNITA, tret que el Secretari General comuniqués abans del 15 de setembre de 1993 que s'estava observant un alto el foc i que s'havia arribat a un acord en l'aplicació de l'acord de pau i les resolucions pertinents del Consell de Seguretat. La legalitat del govern d'Angola va ser reconeguda i va donar la benvinguda a la prestació d'assistència al govern en suport del procés democràtic i les mesures adoptades per Boutros-Ghali per implementar el pla d'ajudes humanitàries d'emergència. Prenent nota de la intenció d'UNITA de no impedir el lliurament d'ajut humanitari, la resolució insta els Estats membres, els organismes especialitzats de les Nacions Unides i les organitzacions no governamentals a augmentar l'assistència humanitària a Angola. Adreçant-se a UNITA, el Consell li va demanar que garanteixi l'evacuació dels estrangers i els seus familiars de Huambo i altres llocs ocupats per UNITA. Un atac de les forces d'UNITA a un tren el 27 de maig de 1993 al sud d'Angola, que va causar la mort a prop de 100 persones, va ser condemnat com una violació del dret internacional humanitari. En aquest sentit, es va instar a ambdues parts a garantir la seguretat de la UNAVEM II i respectar el dret internacional humanitari i garantir l'accés sense restriccions per a l'assistència humanitària a la població civil, elogiant al Secretari General i al seu Representant Especial per establir els corredors d'ajuda humanitària acordats. La resolució va arribar a la conclusió de demanar al Secretari General que informés sobre els esdeveniments a Angola abans del 15 de setembre de 1993 i presentar al més aviat possible les conseqüències pressupostàries de portar la UNAVEM II a la seva total fortalesa segons el mandat de la Resolució 696 (1991) (ca)
- قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 851، المتخذ بالإجماع في 15 تموز / يوليو 1993، بعد إعادة التأكيد على القرارات 696 (1991)، 747 (1992)، 785 (1992)، 793 (1992)، 804 (1993)، 811 (1993)، 823 (1993) و834 (1993)، أشار المجلس إلى استمرار تدهور الوضع في أنغولا ومدد ولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا حتى 15 سبتمبر 1993، لمناقشة عملية السلام في البلاد. بدأ القرار بالترحيب بالبيانات والإعلانات الصادرة عن منظمة الوحدة الأفريقية والبرتغال وروسيا والولايات المتحدة والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا، النمسا. ومع ذلك، كان هناك قلق بشأن تعليق محادثات السلام، والافتقار إلى وقف إطلاق النار، وتدهور الوضع السياسي والعسكري والإنساني في البلاد. وحظيت الجهود التي يبذلها الأمين العام بطرس بطرس غالي وممثلته الخاصة مارغريت أنستي من أجل إنهاء الأزمة من خلال المفاوضات بالدعم، مما يؤكد أهمية استمرار وجود الأمم المتحدة في أنغولا. وأكد المجلس من جديد استعداده لتوسيع وجود الأمم المتحدة بشكل كبير في البلد في حالة إحراز تقدم كبير في عملية السلام. وطالب أيضاً يونيتا بقبول نتيجة انتخابات عام 1992 والالتزام باتفاقية السلام. وأدينت جميع الأعمال العسكرية المستمرة التي تقوم بها يونيتا والتي أدت إلى إلحاق الأذى بالسكان المدنيين والاقتصاد الأنغولي وكذلك المحاولات المتكررة للاستيلاء على أراضي إضافية وعدم انسحاب القوات. وأوضح المجلس أن مثل هذه الانتهاكات تتعارض مع اتفاقات السلام، مشدداً على ضرورة استئناف وقف إطلاق النار على الفور وتنفيذ اتفاق السلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. في غضون ذلك، تم حث جميع الدول على عدم تقديم دعم عسكري ليونيتا يمكن أن يضر بعملية السلام. ذكر مجلس الأمن أنه سينظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك فرض حظر إجباري على توريد الأسلحة إلى يونيتا، ما لم يبلغ الأمين العام بحلول 15 أيلول / سبتمبر 1993 عن احترام وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ اتفاق السلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. تم الاعتراف بشرعية الحكومة الأنغولية ورحب بتقديم المساعدة للحكومة لدعم العملية الديمقراطية والخطوات التي اتخذها بطرس غالي لتنفيذ خطة المساعدة الإنسانية الطارئة. وإذ أحاط القرار علماً بنية يونيتا عدم إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية، حث الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على زيادة مساعدات الإغاثة الإنسانية لأنغولا. وطلب المجلس كذلك من يونيتا أن تكفل إجلاء الرعايا الأجانب وأفراد أسرهم من هوامبو والمواقع الأخرى التي تحتلها يونيتا. وأدان الهجوم الذي شنته قوات يونيتا على قطار في 27 مايو / أيار 1993 في جنوب أنغولا وأسفر عن مقتل حوالي 100 شخص باعتباره انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي. وفي هذا الصدد، تم حث الطرفين على ضمان سلامة بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا واحترام القانون الإنساني الدولي وضمان وصول المساعدة الإنسانية دون عوائق إلى السكان المدنيين، وأشاد بالأمين العام وممثله الخاص لإنشاء ممرات للمساعدة الإنسانية المتفق عليها. واختتم القرار بمطالبة الأمين العام بتقديم تقرير عن التطورات في أنغولا بحلول 15 أيلول / سبتمبر 1993، وتقديم تقرير في أقرب وقت ممكن عن الآثار المالية المترتبة على رفع بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا إلى قوامها الكامل على النحو المنصوص عليه في القرار 696 (1991). (ar)
- Resolusi 851 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi pada 15 Juli 1993. Usai mengulang resolusi-resolusi 696 (1991), 747 (1992), 785 (1992), 793 (1992), 804 (1993), 811 (1993), 823 (1993), dan 834 (1993), DKPBB menyatakan ketegangan berkelanjutan dari situasi di Angola dan memperpanjang masa penugasan sampai 15 September 1993, mendiskusikan proses perdamaian di negara tersebut. (in)
- United Nations Security Council resolution 851, adopted unanimously on 15 July 1993, after reaffirming resolutions 696 (1991), 747 (1992), 785 (1992), 793 (1992), 804 (1993), 811 (1993), 823 (1993) and 834 (1993), the Council noted the continuing deterioration of the situation in Angola and extended the mandate of the United Nations Angola Verification Mission II (UNAVEM II) until 15 September 1993, discussing further the peace process in the country. The resolution began by welcoming statements and declarations made by the Organisation of African Unity (OAU), Portugal, Russia, the United States and the World Conference on Human Rights in Vienna, Austria. There was concern however for the suspension of peace talks, lack of a ceasefire and the deteriorating political, military and humanitarian situation in the country. The efforts of the Secretary-General Boutros Boutros-Ghali and his Special Representative Margaret Anstee to bring about an end to the crisis through negotiations were supported, emphasising the importance of a continued United Nations presence in Angola. The council reiterated its readiness to substantially expand the United Nations presence in the country in the event of significant progress in the peace process. It also demanded that UNITA accept the outcome of the elections in 1992 and abide by the "Acordos de Paz" peace agreement. UNITA's continued military actions which resulted in harm to the civilian population and Angolan economy as well as repeated attempts to seize additional territory and non-withdrawal of troops were all condemned. The Council stated that such violations were incompatible with the peace accords, stressing the need to immediately resume a ceasefire and implement the peace agreement and relevant Security Council resolutions. Meanwhile, all states were urged not to give military support to UNITA that could harm the peace process. The security council stated it would consider further action under the United Nations Charter, including a compulsory arms embargo against UNITA, unless the Secretary-General reported by 15 September 1993 that a ceasefire was being observed and an agreement was reached on the implementation of the peace agreement and relevant Security Council resolutions. The legality of the Angolan government was recognised and welcomed the provision of assistance to the government in support of the democratic process and steps taken by Boutros-Ghali to implement the emergency humanitarian assistance plan. Taking note of UNITA's intention not to impede the delivery humanitarian aid, the resolution urged Member States, specialised agencies of the United Nations and non-governmental organisations to increase humanitarian relief assistance to Angola. Further addressing UNITA, the council asked it to ensure the evacuation of foreign nationals and their family members from Huambo and other locations occupied by UNITA. An attack by UNITA forces on a train on 27 May 1993 in southern Angola which killed around 100 people, was condemned as a violation of international humanitarian law. In this regard, both parties were urged to ensure the safety of UNAVEM II and respect international humanitarian law and to guarantee unimpeded access for humanitarian assistance to the civilian population, praising the Secretary-General and his Special Representative for establishing agreed humanitarian aid corridors. The resolution concluded by requesting the Secretary-General to report on developments in Angola by 15 September 1993, and submit as soon as possible the budgetary implications of bringing UNAVEM II up to its full strength as mandated in Resolution 696 (1991). (en)
- Resolutie 851 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem goedgekeurd op 15 juli 1993. De resolutie verlengde de UNAVEM II-missie in Angola met twee maanden. (nl)
|
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)
