| rdfs:comment
| - تضررت أوكرانيا بشدة بسبب الركود الاقتصادي في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إذ توقع البنك الدولي تقلص اقتصاد أوكرانيا بنسبة 15% في عام 2009، مع ارتفاع معدل التضخم إلى 16.4%. قُدر عجز الميزان لتجارة أوكرانيا الخارجية في السلع والخدمات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2009 بما يعادل 1.08 مليار دولار، ما يمثل انخفاضًا قدره 9.5 أضعاف من نفس الفترة من عام 2008، إذ انخفضت صادرات السلع خلال الفترة بنسبة 48.7% لتصل إلى 27.478 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنسبة 53.5% لتصل إلى 31.570 مليار دولار، وانخفضت صادرات الخدمات بنسبة 23.2% لتصل إلى 6.841 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بنسبة 19.9% لتصل إلى 3.829 مليار دولار، (قُدرت قيمة عجز ميزان التجارة الخارجية الأوكرانية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 بنحو 10.284 مليار دولار، ما يعادل 2.7 ضعف القيمة لنفس الفترة من عام 2007). (ar)
- Ukraine was hit heavily by the Great Recession, the World Bank expected Ukraine's economy to shrink 15% in 2009 with inflation having been 16.4%. The deficit of Ukraine's foreign trade in goods and services January through September 2009 was estimated at $1.08 billion, which was 9.5 times down on the same period in 2008, export of goods over the period decreased by 48.7%, to $27.478 billion, while imports fell by 53.5%, to $31.570 billion; export of services dropped by 23.2%, to $6.841 billion, while imports were down by 19.9%, to $3.829 billion (the deficit of Ukraine's foreign trade over the first nine months of 2008 was estimated at $10.284 billion, which was 2.7 times up on the same period of 2007). (en)
- Ucrania se vio fuertemente afectada por la recesión de finales de la década de 2000. El Banco Mundial anticipaba que la economía de Ucrania se contraería un 15% en 2009, con una inflación del 16,4 %. La economía ucraniana se recuperó en el primer trimestre de 2010. (es)
- Виникнення фінансової та економічної кризи в Україні стало очевидним восени 2008 року після погіршення ряду економічних показників та повідомлень про фінансові проблеми ряду провідних комерційних банків країни. Так, ЗМІ повідомляли про істотне скорочення попиту на залізо та сталь, що призвело до зменшення обсягів експорту та надходження валюти до української економіки. Восени та на початку зими ціни на нерухомість впали на 25 %, було призупинено понад 80 % будівельних проєктів. Далі почалось зниження цін на нерухомість[джерело?]. (uk)
- Экономический кризис 2008—2009 годов на Украине явился следствием мирового финансового кризиса, наращивания негативного внешнеторгового сальдо и внешнего долга, осложняясь политическим кризисом и кризисом потребительского кредитования. Согласно анализу Всемирного банка, в 2009 году экономика Украины резко ухудшилась из-за негативных условий торговли и перепрофилирования потоков капитала, а наибольший риск для Украины представляют фискальный дисбаланс, вызванный падением бюджетных доходов, расходные бюджетные обязательства и значительные финансовые потребности Нафтогаза.Только в 2008 году доллар по отношению к гривна подорожал более чем в полтора раза, а уровень инфляции составил 22,3 %. ВВП Украины в 2009 году упал на 14,8 %. (ru)
|
| has abstract
| - تضررت أوكرانيا بشدة بسبب الركود الاقتصادي في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إذ توقع البنك الدولي تقلص اقتصاد أوكرانيا بنسبة 15% في عام 2009، مع ارتفاع معدل التضخم إلى 16.4%. قُدر عجز الميزان لتجارة أوكرانيا الخارجية في السلع والخدمات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2009 بما يعادل 1.08 مليار دولار، ما يمثل انخفاضًا قدره 9.5 أضعاف من نفس الفترة من عام 2008، إذ انخفضت صادرات السلع خلال الفترة بنسبة 48.7% لتصل إلى 27.478 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنسبة 53.5% لتصل إلى 31.570 مليار دولار، وانخفضت صادرات الخدمات بنسبة 23.2% لتصل إلى 6.841 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بنسبة 19.9% لتصل إلى 3.829 مليار دولار، (قُدرت قيمة عجز ميزان التجارة الخارجية الأوكرانية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 بنحو 10.284 مليار دولار، ما يعادل 2.7 ضعف القيمة لنفس الفترة من عام 2007). وفقًا لمركز التوظيف الحكومي في أوكرانيا، كان من المتوقع تضاعُف معدل البطالة ثلاث مرات لتصل إلى 9% في عام 2009 (التي كانت 3% في نهاية عام 2008)، ما يعني تقديم نحو ثلاثة ملايين شخص بطلبات للحصول على خدمات التوظيف. في سبتمبر 2009، بلغ المستوى الرسمي للبطالة 1.9%. شعر 95% من سكان أوكرانيا بتأثير الأزمة المالية، وفي يوليو 2009، قال 21% منهم «الأزمة لها تأثير كارثي علي وعلى عائلتي»، وانخفض هذا الرقم إلى 17% في أكتوبر2009. في أكتوبر 2009، انخفضت الأجور الفعلية في أوكرانيا مقارنة بالسنة السابقة بنسبة 10.9%، في حين ارتفعت في أكتوبر 2008 بنسبة 4.8% مقارنة بالعام السابق وفقًا لللجنة الحكومية للإحصاء في أوكرانيا. انخفض الدخل الحقيقي للأوكرانيين في عام 2009 بنسبة 8.5%، في حين ارتفع الدخل الاسمي بنسبة 6.2%. تقلص الاقتصاد الأوكراني بنسبة 15% في عام 2009. توقعت حكومة تيموشينكو الثانية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في عام 2009 وانخفاض التضخم إلى 9.5% (في عام 2009 أيضًا)، رغم أن الغالبية العظمى من خبراء الاقتصاد اعتبروا هذا التوقع تفاؤلًا مبالغًا فيه. تعافى الاقتصاد الأوكراني في الربع الأول من عام 2010. (ar)
- Ukraine was hit heavily by the Great Recession, the World Bank expected Ukraine's economy to shrink 15% in 2009 with inflation having been 16.4%. The deficit of Ukraine's foreign trade in goods and services January through September 2009 was estimated at $1.08 billion, which was 9.5 times down on the same period in 2008, export of goods over the period decreased by 48.7%, to $27.478 billion, while imports fell by 53.5%, to $31.570 billion; export of services dropped by 23.2%, to $6.841 billion, while imports were down by 19.9%, to $3.829 billion (the deficit of Ukraine's foreign trade over the first nine months of 2008 was estimated at $10.284 billion, which was 2.7 times up on the same period of 2007). According to a forecast by the State Employment Centre, unemployment in Ukraine would triple to 9% in 2009 (there was 3% unemployment at the end of 2008), which would mean about 3 million people would apply for employment services. In September 2009, the official level of unemployment was 1.9%. 95% of the population of Ukraine had felt the influence of the financial crisis; in July 2009 21% of them stated that "The crisis has a catastrophic impact on me and my family", this figure dropped to 17% in October 2009. Actual year-on-year wages in Ukraine fell in October 2009 by 10.9%, while in October 2008, it grew by 4.8% year-over-year according to the State Statistics Committee of Ukraine. The real incomes for Ukrainians in 2009 fell down 8.5% while the went up 6.2%. The Ukrainian economy shrank 15 percent in 2009. The second Tymoshenko Government had predicted GDP growth of 0.4% in 2009 and a slowdown in inflation to 9.5% (also in 2009), although the overwhelming majority of economists considered this forecast to be excessively optimistic. The Ukrainian economy recovered in the first quarter of 2010. (en)
- Ucrania se vio fuertemente afectada por la recesión de finales de la década de 2000. El Banco Mundial anticipaba que la economía de Ucrania se contraería un 15% en 2009, con una inflación del 16,4 %. El déficit del comercio exterior de bienes y servicios de Ucrania de enero a septiembre de 2009 se estimó en USD 1.08 mil millones, la exportación de bienes durante el período disminuyó en un 48,7%, a USD 27.478 mil millones, mientras que las importaciones cayeron en 53,5%, a USD 31.570 millones; las exportaciones de servicios cayeron un 23,2 %, a USD 6.841 millones, mientras que las importaciones se redujeron un 19,9 %, a USD 3.829 millones (el déficit del comercio exterior de Ucrania durante los primeros nueve meses de 2008 se estimó en USD 10.284 millones, 2,7 veces mayor que el registrado en el mismo período de 2007). Según una previsión del Centro Estatal de Empleo, el desempleo en Ucrania se triplicaría hasta el 9 % en 2009 (había un 3 % de desempleo a finales de 2008), lo que significaría que alrededor de 3 millones de personas solicitarán asistencia en las oficinas de empleo. En septiembre de 2009, el nivel oficial de desempleo era del 1,9 %. El 95% de la población de Ucrania ha sentido la influencia de la crisis financiera; en julio de 2009, el 21% de ellos afirmó que "La crisis tiene un impacto catastrófico para mí y mi familia", esta cifra se redujo al 17% en octubre de 2009. Los salarios interanuales reales en Ucrania cayeron en octubre de 2009 un 10,9%, mientras que en octubre de 2008 crecieron un 4,8% interanual según el Comité Estatal de Estadísticas de Ucrania. Los ingresos reales de los ucranianos en 2009 cayeron un 8,5 %, mientras que los ingresos nominales aumentaron un 6,2 %. La economía ucraniana se contrajo un 15% en 2009. El segundo Gobierno de Tymoshenko había pronosticado un crecimiento del PIB del 0,4% en 2009 y una desaceleración de la inflación al 9,5% (también en 2009), aunque la gran mayoría de los economistas consideró esta previsión demasiado optimista. La economía ucraniana se recuperó en el primer trimestre de 2010. (es)
- Экономический кризис 2008—2009 годов на Украине явился следствием мирового финансового кризиса, наращивания негативного внешнеторгового сальдо и внешнего долга, осложняясь политическим кризисом и кризисом потребительского кредитования. Согласно анализу Всемирного банка, в 2009 году экономика Украины резко ухудшилась из-за негативных условий торговли и перепрофилирования потоков капитала, а наибольший риск для Украины представляют фискальный дисбаланс, вызванный падением бюджетных доходов, расходные бюджетные обязательства и значительные финансовые потребности Нафтогаза.Только в 2008 году доллар по отношению к гривна подорожал более чем в полтора раза, а уровень инфляции составил 22,3 %. ВВП Украины в 2009 году упал на 14,8 %. «Основным фактором сокращения ВВП почти на 15 % в 2009 году было уменьшение внешнего спроса, который быстро восстановился и вызвал V-образное восстановление украинской экономики в виде роста ВВП на 4-5 % в 2010—2011 гг.», — отмечала главный экономист Dragon Capital Елена Белан.В 2012 году ВВП Украины показал практически нулевой рост (0,2 %) и не превзошёл уровень 2008 года ($175 млрд против $179 млрд). В 2013 году рост ВВП составил 0 %. В 2014 году падение ВВП составило 7-7,5 % (см. Политический кризис на Украине (2013—2014) и Вооружённый конфликт на востоке Украины). (ru)
- Виникнення фінансової та економічної кризи в Україні стало очевидним восени 2008 року після погіршення ряду економічних показників та повідомлень про фінансові проблеми ряду провідних комерційних банків країни. Так, ЗМІ повідомляли про істотне скорочення попиту на залізо та сталь, що призвело до зменшення обсягів експорту та надходження валюти до української економіки. Восени та на початку зими ціни на нерухомість впали на 25 %, було призупинено понад 80 % будівельних проєктів. За оцінкою МВФ, обчислений у доларах США ВВП України за 2009 рік скоротився на 35.6% (179.6 млрд дол. 2008 проти 115.7 млрд дол. 2009-го). Внаслідок цього припинилося кредитування іпотеки і будівництва, що практично звело попит до нуля[джерело?]. Далі почалось зниження цін на нерухомість[джерело?]. (uk)
|
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)
