This HTML5 document contains 33 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

Prefix	IRI
dcterms	http://purl.org/dc/terms/
dbo	http://dbpedia.org/ontology/
foaf	http://xmlns.com/foaf/0.1/
n17	https://global.dbpedia.org/id/
dbt	http://dbpedia.org/resource/Template:
rdfs	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
dbpedia-et	http://et.dbpedia.org/resource/
rdf	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
dbpedia-ar	http://ar.dbpedia.org/resource/
owl	http://www.w3.org/2002/07/owl#
wikipedia-en	http://en.wikipedia.org/wiki/
dbp	http://dbpedia.org/property/
dbc	http://dbpedia.org/resource/Category:
prov	http://www.w3.org/ns/prov#
xsdh	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
wikidata	http://www.wikidata.org/entity/
dbr	http://dbpedia.org/resource/
n11	https://ssrn.com/

Statements

Subject Item

dbr:Indeterminacy_debate_in_legal_theory

rdfs:label

Indeterminacy debate in legal theory نقاش لامحدود في النظرية القانونية

rdfs:comment

يمكن تلخيص النقاش اللامحدود في النظرية القانونية على النحو التالي: هل يمكن للقانون أن يقيد النتائج التي توصل إليها القضاة في النزاعات القانونية؟ ناقش بعض أعضاء حركة الدراسات القانونية النقدية - الأكاديميين القانونيين في الولايات المتحدة بشكل أساسي - بأن الإجابة على هذا السؤال هي «لا». هناك طريقة أخرى للتعبير عن هذا الموقف وهي الاقتراح بأن النزاعات لا يمكن حلها بإجابات واضحة، وبالتالي على الاقل هناك كميه من العجز في معرفة الاستدلال القانوني وتطبيقه على النزاعات. ويقال أن مجموعة معينة من المبادئ القانونية «غير محددة» من خلال إثبات أن كل قاعدة قانونية في تلك المبادئ القانونية تعارضها قاعدة مضادة يمكن استخدامها في عملية الاستدلال القانوني. The indeterminacy debate in legal theory can be summed up as follows: Can the law constrain the results reached by adjudicators in legal disputes? Some members of the critical legal studies movement — primarily legal academics in the United States — argued that the answer to this question is "no." Another way to state this position is to suggest that disputes cannot be resolved with clear answers, and thus there is at least some amount of uncertainty in legal reasoning and its application to disputes. A given body of legal doctrine is said to be "indeterminate" by demonstrating that every legal rule in that body of legal doctrine is opposed by a counterrule that can be used in a process of legal reasoning.

dcterms:subject

dbc:Legal_disputes dbc:Critical_legal_studies

dbo:wikiPageID

295992

dbo:wikiPageRevisionID

1090554476

dbo:wikiPageWikiLink

dbr:United_States dbr:Critical_legal_studies dbr:Legal_realism dbr:Philosophy_of_law dbr:H._L._A._Hart dbr:Ronald_Dworkin dbr:Jurist dbr:Rule_of_law dbc:Critical_legal_studies dbr:Conservatism dbr:Judicial_activism dbr:Liberalism dbc:Legal_disputes

dbo:wikiPageExternalLink

n11:abstract=1156429

owl:sameAs

dbpedia-et:Määramatus_(õigusteadus) dbpedia-ar:نقاش_لامحدود_في_النظرية_القانونية wikidata:Q6017766 n17:4nEF2

dbp:wikiPageUsesTemplate

dbt:No_footnotes dbt:Clarify

dbo:abstract

The indeterminacy debate in legal theory can be summed up as follows: Can the law constrain the results reached by adjudicators in legal disputes? Some members of the critical legal studies movement — primarily legal academics in the United States — argued that the answer to this question is "no." Another way to state this position is to suggest that disputes cannot be resolved with clear answers, and thus there is at least some amount of uncertainty in legal reasoning and its application to disputes. A given body of legal doctrine is said to be "indeterminate" by demonstrating that every legal rule in that body of legal doctrine is opposed by a counterrule that can be used in a process of legal reasoning. The indeterminacy thesis emerged as a left reply to Ronald Dworkin's "right answer" thesis. In its strongest form it is an extreme version of legal realism. It argues that nothing is law until it has been promulgated by an official - either a judge or the legislature. For example, a statute that says "No person may smoke in a hospital" does not mean that "John Doe may not smoke in a hospital"; the second statement is the law only if a legitimate authority declares so. This is because one cannot describe a legal statement as right or wrong without making a normative value judgment about what the law should be. In the 1990s the indeterminacy thesis came under heavy attack by liberal and conservative defenders of the rule of law, and the debate, though its mantle is in the process of being taken up by a new generation of scholars, has left the intellectual spotlight for the time being. The thesis can be criticised because the concept of legal mistake is recognised in a determinative theory of law. While such a mistake necessarily involves a normative judgment, it is not truly subjective. A positivist Hartian theory contends that this judgment is conventionally objective, because the rule of recognition fails to recognise the mistake as legally valid. According to a liberal theory such as Dworkin's, the normativity of the judgment is one of reason rather than of value. يمكن تلخيص النقاش اللامحدود في النظرية القانونية على النحو التالي: هل يمكن للقانون أن يقيد النتائج التي توصل إليها القضاة في النزاعات القانونية؟ ناقش بعض أعضاء حركة الدراسات القانونية النقدية - الأكاديميين القانونيين في الولايات المتحدة بشكل أساسي - بأن الإجابة على هذا السؤال هي «لا». هناك طريقة أخرى للتعبير عن هذا الموقف وهي الاقتراح بأن النزاعات لا يمكن حلها بإجابات واضحة، وبالتالي على الاقل هناك كميه من العجز في معرفة الاستدلال القانوني وتطبيقه على النزاعات. ويقال أن مجموعة معينة من المبادئ القانونية «غير محددة» من خلال إثبات أن كل قاعدة قانونية في تلك المبادئ القانونية تعارضها قاعدة مضادة يمكن استخدامها في عملية الاستدلال القانوني. ظهر النقاش ب «الإجابة الصحيحة» لرونالد دوركين. وهي في أشد صورها من النسخة المتطرفة من الفلسفة القانونية. وناقش بأن لا شيء يسم قانون الا إذا اصدرمن قبل مسؤول - سواء قاض أو الهيئة التشريعية. على سبيل المثال، النظام الأساسي الذي يقول «لا يجوز لأي شخص التدخين في المستشفى» لا يعني أن «John Doe (اسم افتراضي) لا يجوز له التدخين في المستشفى»؛ البيان الثاني هو القانون فقط إذا أعلنت السلطة الشرعية ذلك. هذا هو لأنه لا يمكن الشخص وصف البيان القانوني على أنها صواب أو خطأ دون القيمة المعيارية أو التقييميه حكم حول مايجب أن يكونع عليه القانون. في التسعينيات، تعرض النقاش اللامحدودة لهجوم شديد من قبل المدافعين الليبراليين والمحافظين على سيادة القانون، والجدال، النقاش، على الرغم من أنه في صدد أن يتم تناولها من قبل جيل جديد من العلماء، ترك الأضواء الفكرية لل في الوقت الحاضر. يمكن انتقاد النقاش لأن مفهوم الخطأ القانوني معترف به في النظرية الحاسمه للقانون. في حين أن مثل هذا الخطأ ينطوي بالضرورة على حكم معياري، تؤكد نظرية هارتيين أن هذا الحكم موضوعي تقليديًا لأن قاعدة الاعتراف لا تعترف بالخطأ على أنه صحيح قانونيًا. وفقًا لنظرية ليبرالية مثل دوركين، فإن الحكم التقييمي أو المعياري هي سببها واحد وهو العقل وليس القيمة.

prov:wasDerivedFrom

wikipedia-en:Indeterminacy_debate_in_legal_theory?oldid=1090554476&ns=0

dbo:wikiPageLength

3188

foaf:isPrimaryTopicOf

wikipedia-en:Indeterminacy_debate_in_legal_theory