| rdfs:comment
| - El escándalo SIEMENS (シーメンス事件 Shīmensu jiken?) de enero de 1914 implicó la colusión entre varios miembros de alto rango de la Armada Imperial Japonesa, la empresa británica Vickers y el conglomerado industrial alemán de Siemens AG. Fue uno de los varios escándalos políticos espectaculares de la política japonesa de finales del periodo Meiji y Taishō, que condujo a la caída del gabinete de Yamamoto Gonnohyoe. (es)
- Le scandale Siemens (シーメンス事件, Shīmensu jiken, lit. incident Siemens) de janvier 1914 est l'un des spectaculaires scandales politiques qui apparurent au Japon durant l'ère Meiji (1868-1912) et Taishō (1912-1927) et qui mena à la chute du gouvernement du premier ministre Yamamoto Gonnohyōe. Il concernait une collusion entre plusieurs membres de haut rang de la marine impériale japonaise, la compagnie britannique Vickers et le conglomérat industriel allemand Siemens. (fr)
- The Siemens Scandal (シーメンス事件, Shīmensu jiken) of January 1914 involved collusion between several high-ranking members of the Imperial Japanese Navy, the British company Vickers, and the German industrial conglomerate of Siemens AG. It was one of several spectacular political scandals of late Meiji and Taishō period Japanese politics, leading to the fall of the cabinet of Yamamoto Gonnohyoe. (en)
- シーメンス事件（シーメンスじけん）は、ドイツのシーメンスによる日本海軍高官への贈賄事件である。ヴィッカースへの巡洋戦艦「金剛」発注にまつわる贈賄も絡んで、当時の政界を巻き込む一大疑獄事件に発展した。1914年（大正3年）1月に発覚し同年3月には海軍長老の山本権兵衛を首班とする第1次山本内閣が内閣総辞職にまで追い込まれた。発音によってはジーメンス事件とも呼ぶ。 (ja)
- 지멘스 사건(シーメンス事件)은 독일의 제조기업인 지멘스가 일본 제국 해군의 고위 관료에게 뇌물을 준 사건이다. 영국의 제조기업인 비커스가 발주한 순양전함 곤고도 뇌물 수수 의혹이 불거져 당시 정계를 뒤흔든 일대 사건으로 발전했다. 1914년 1월 발각되었고 3월에는 해군의 원로인 야마모토 곤노효에가 이끄는 제1차 야마모토 내각이 총사직에 내몰렸다. (ko)
- 西門子事件（英語：The Siemens Scandal，日语：シーメンス事件）是大正時代初期發生的一宗涉及日本政商界的賄賂醜聞。當時日本海軍向英國（Vickers Limited）訂購金剛號巡洋戰艦，於1914年（大正3年）1月被發現日本海軍軍官及商界人士收受入標者－德國西门子公司的賄款，以提供其他入標者的標書資料作為交換。由於時任首相的山本權兵衛正在推動增加海軍預算以擴建海軍，事件持續發酵並引發大規模示威，最終導致執政14個月的第1次山本內閣總辭。 (zh)
- The Siemens Scandal (シーメンス事件 Shīmensu jiken) التي وقعت في يناير عام 1914 كانت واحدة من مجموعة من الفضائح السياسية الضخمة للسياسة اليابانية في فترة مييجي وفترة تايشو، حيث أدت إلى سقوط مجلس وزراء ياماموتو غونيوي. وقد اشتملت على تواطؤ بين العديد من كبار الضباط في البحرية الإمبراطورية اليابانية والشركة البريطانية فيكرز والمجموعة الصناعية الألمانية سيمنز إيه جي. ومع بداية الحرب العالمية الأولى بعد بضعة أسابيع من ذلك، طلب من فيكرز إعادة البدء في بناء السفينة كونغو، وتم إصدار عفو عن كل الرجال المشاركين وتمت إعادة تأهيلهم. (ar)
- Der Siemens-Skandal (jap. シーメンス事件, Shīmensu jiken, dt. „Siemens-Zwischenfall“; auch Shīmensu-Bikkasu jiken – „Siemens-Vickers-Zwischenfall“) bzw. die Siemens-Schuckert-Affäre im Januar 1914 war einer der spektakulärsten politischen Skandale der späten Meiji- und Taishō-Zeit in der japanischen Politik. Er umfasste geheime Rüstungsabsprachen zwischen hochrangigen Mitgliedern der Kaiserlich Japanischen Marine und den europäischen Industriekonzernen Siemens und Vickers und führte zum Sturz des Kabinetts von Yamamoto Gonnohyōe. (de)
|
| has abstract
| - The Siemens Scandal (シーメンス事件 Shīmensu jiken) التي وقعت في يناير عام 1914 كانت واحدة من مجموعة من الفضائح السياسية الضخمة للسياسة اليابانية في فترة مييجي وفترة تايشو، حيث أدت إلى سقوط مجلس وزراء ياماموتو غونيوي. وقد اشتملت على تواطؤ بين العديد من كبار الضباط في البحرية الإمبراطورية اليابانية والشركة البريطانية فيكرز والمجموعة الصناعية الألمانية سيمنز إيه جي. فقد كانت البحرية اليابانية مهتمة بتنفيذ برنامج توسعي ضخم، وفي تلك الفترة، كان ما زال يتم استيراد العديد من العناصر الضخمة (مثل السفن الحربية والأسلحة المتطورة) من أوروبا. وكانت سيمنز قد سيطرت من خلال احتكار ظاهري على تعاقدات البحرية اليابانية في مقابل منح رشوة بنسبة 15% إلى السلطات البحرية اليابانية المسئولة عن الشراء. وفي عام 1914، عرضت الشركة البريطانية فيكرز (من خلال وكلائها اليابانيين ) على السلطات البحرية صفقة أكثر ربحًا، تنطوي على رشوة بنسبة 25%، حيث يتم منح 40000 ين إلى اللواء البحري ماتسوموتو ياوارا نائب الأدميرال، وهو الرئيس السابق للإدارة الفنية في البحرية، بما يشتمل بشكل خاص على شراء الطراد كونغو. وعندما اكتشفت إدارة سيمنز في ألمانيا الصفقة، أرسلت برقية إلى مكتبها في طوكيو للحصول على تفسير لذلك. وقد سرق موظف مغترب في مكتب سيمنز في طوكيو (وهو كارل ريشتر) وثائق إدانة تشير إلى أن شركة سيمنز قد دفعت من قبل رشوة مقدارها ألف جنيه إسترليني إلى البحرية البريطانية في مقابل الحصول على عقد للاسلكي، ثم قام ببيع الوثائق إلى وكالة رويترز الإخبارية بالإضافة إلى نسخة من البرقية، ثم فر هاربًا إلى ألمانيا. وقد أوردت الصحف اليابانية، خصوصًا أساهي شيمبون أنباء عن تفاصيل فضيحة الفساد على الفور، وقد تمت إثارة الموضوع في البرلمان (الدايت) من خلال أعضاء من حزب ريكين دوشيكاي السياسي. وقد بدأت استخبارات الجيش والبحرية والشرطة العسكرية (Kempeitai) التحقيقات في هذا الأمر. وقد أوردت صحيفة جابان ويكلي كرونيكل أن الأدميرال فوجي من مكتب المشتروات في البحرية اعترف بتلقي أموال من فيكرز بإجمالي 210 ألف ين في عام 1911 و1912 في مناسبات مختلفة، مذكرة قراءها أنه، سواء كانت تلك الأموال كان قد تم تلقيها بشكل قانوني أم لا بموجب القانون الياباني، فقد كان ذلك غير مشروع بالقطع في قانون ممارسات الفساد البريطاني لعام 1906. وقد اندلعت مظاهرات ضخمة في طوكيو في بدايات شهر فبراير من عام 1914، وتحولت إلى العنف في العاشر من فبراير والرابع عشر من فبراير من نفس العام. وقد استشاط الرأي العام غضبًا بشكل أكبر عندما تم الكشف عن أن المدى الضخم لبرنامج توسعات البحرية لم يترك إلا القليل في الميزانية الحكومية، وبالتالي، فإن الحكومة كانت تخطط لزيادة الضرائب. ورغم أن رئيس الوزراء ياماموتو لم يكن متورطًا بشكل مباشر، وقد اتخذ خطوات لفصل ضباط البحرية المسئولين عن الشراء وبناء السفن، إلا أن حالة السخط العام استمرت في التزايد، وأجبر ياماموتو على إعطاء تفسير عن ادعاءات الرشوة أمام مجلس النظراء. وبعد أن رفض كلا فرعي البرلمان تمرير ميزانية البحرية لعام 1914، استقال ياماموتو في الرابع والعشرين من مارس عام 1914، حيث استقال معه مجلس الوزراء برمته. وفي مايو، أصدرت محكمة عرفية عسكرية قرارها بتخفيض رتبة رئيس الوزراء السابق الأدميرال ياماموتو ووزير البحرية الأدميرال سايتو ماكوتو، كما أصدرت أحكامًا بالسجن على العديد من أفراد إدارة المشتريات في البحرية، وفرضت غرامات ضخمة على كل من فيكرز وسيمنز ومنعتهما من المشاركة في التعاقدات المستقبلية. ومع بداية الحرب العالمية الأولى بعد بضعة أسابيع من ذلك، طلب من فيكرز إعادة البدء في بناء السفينة كونغو، وتم إصدار عفو عن كل الرجال المشاركين وتمت إعادة تأهيلهم. وقد قالت صحيفة ديلي تلغراف في نسختها الصادرة في الحادي والعشرين من يناير عام 1914 إنه قد تم إلقاء القبض على كارل ريشتر في ألمانيا بسبب سرقته للوثائق الإدارية، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عامين. (ar)
- Der Siemens-Skandal (jap. シーメンス事件, Shīmensu jiken, dt. „Siemens-Zwischenfall“; auch Shīmensu-Bikkasu jiken – „Siemens-Vickers-Zwischenfall“) bzw. die Siemens-Schuckert-Affäre im Januar 1914 war einer der spektakulärsten politischen Skandale der späten Meiji- und Taishō-Zeit in der japanischen Politik. Er umfasste geheime Rüstungsabsprachen zwischen hochrangigen Mitgliedern der Kaiserlich Japanischen Marine und den europäischen Industriekonzernen Siemens und Vickers und führte zum Sturz des Kabinetts von Yamamoto Gonnohyōe. Die Kaiserlich Japanische Marine rüstete massiv auf und importierte dafür moderne Kriegsschiffe und Waffen aus Europa. Durch ein Bestechungsgeld von 15 % an die für die Ausschreibung Verantwortlichen in der Marine sicherte sich Siemens praktisch ein Monopol auf Rüstungsverträge bezüglich Elektroausrüstungen. Die britische Firma Vickers hatte über die Firma Mitsui Bussan als Mittler der japanischen Marine ein lukrativeres Geschäft angeboten, mit einem Bestechungsgeld von 25 % und 40.000 Yen für den früheren Leiter der für Kriegsschiffe verantwortlichen Hauptabteilung Kansei Hombu (艦政本部) Vizeadmiral (松本和), um den Auftrag für den Bau des Schlachtkreuzers Kongō zu erhalten. Als der deutsche Hauptsitz von Siemens 1911 von diesem Geschäft erfuhr, wurde ein Telegramm mit der Bitte um Klarstellung an die Niederlassung in Tokio gesandt. Der Stenotypist der Niederlassung Karl Richter stahl belastende Dokumente, die bezeugten, dass Siemens ein Bestechungsgeld von 1.000 Pfund Sterling an die Marine gezahlt hatte, verkaufte diese 1914 zusammen mit einer Kopie des Telegramms an die Nachrichtenagentur Reuters und floh nach Deutschland. Über Reuters gelangte am 21. Januar 1914 die Nachricht nach Japan, dass Karl Richter wegen des Diebstahls der belastenden Papiere und der versuchten Erpressung seines Arbeitgebers in Deutschland zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden sei. Die Mitteilung ließ erkennen, dass Siemens-Mitarbeiter japanische Marineoffiziere bestochen hatten. Japanische Zeitungen, insbesondere die Asahi Shimbun, berichteten am Morgen des 23. Januar umgehend über die Details des Korruptionsskandals und die Angelegenheit wurde von Mitgliedern der Partei Rikken Dōshikai vor das japanische Parlament gebracht. Die Geheimdienste der Armee und der Marine sowie die Kempeitai (Militärpolizei) strengten Untersuchungen an. Die berichtete, dass Konteradmiral Fujii Mitsugorō (藤井 光五郎), Leiter der 4. Abteilung (Schiffbau) der Kansei Hombu, gestanden hatte, 1911 und 1912 210.000 Yen von Vickers entgegengenommen zu haben, und erinnerte ihre Leser daran, dass dies – unabhängig davon, ob dies nach japanischem Gesetz legal war oder nicht – auf jeden Fall illegal sei nach dem British Corrupt Practices Act von 1906. In der New York Times vom 8. Februar 1914 wurde die vergleichsweise milde Strafe für Richter (die Staatsanwaltschaft hatte acht Jahre gefordert) dadurch erklärt, dass das Gericht in den „Manipulationen“ von Siemens eine Gelegenheitsstruktur für die Tat erblickte. Im Februar 1914 bildeten sich große Demonstrationen, die am 10. und 14. Februar in Gewalt umschlugen. Die öffentliche Meinung empörte sich weiter, als enthüllt wurde, dass die massiven Rüstungsausgaben für die Marine wenig Raum für andere Ausgaben im Haushalt erlaubten und die Regierung deswegen plane, die Steuern anzuheben. Obwohl Premierminister Yamamoto nicht direkt damit in Verbindung gebracht wurde und verantwortliche Offiziere entließ, wuchs die öffentliche Unzufriedenheit und Yamamoto wurde aufgefordert, die Vorgänge vor dem Herrenhaus zu erklären. Nachdem beide Häuser des Parlaments sich geweigert hatten, den Marinehaushalt für 1914 abzusegnen, trat Yamamoto am 24. März zurück und mit ihm stürzte sein Kabinett. Ein Militärgericht degradierte Ex-Premierminister Admiral Yamamoto und Marineminister Admiral Saitō Makoto (斎藤 実), verurteilte führende Offiziere zu Gefängnis und Geldstrafen, verhängte für Siemens und Vickers hohe Strafgelder und untersagte ihnen die Teilnahme an zukünftigen Ausschreibungen. Im deutschen Reichstag wurde der Vorfall am 11. und 15. Mai 1914 durch Karl Liebknecht zur Debatte gebracht. (de)
- El escándalo SIEMENS (シーメンス事件 Shīmensu jiken?) de enero de 1914 implicó la colusión entre varios miembros de alto rango de la Armada Imperial Japonesa, la empresa británica Vickers y el conglomerado industrial alemán de Siemens AG. Fue uno de los varios escándalos políticos espectaculares de la política japonesa de finales del periodo Meiji y Taishō, que condujo a la caída del gabinete de Yamamoto Gonnohyoe. (es)
- Le scandale Siemens (シーメンス事件, Shīmensu jiken, lit. incident Siemens) de janvier 1914 est l'un des spectaculaires scandales politiques qui apparurent au Japon durant l'ère Meiji (1868-1912) et Taishō (1912-1927) et qui mena à la chute du gouvernement du premier ministre Yamamoto Gonnohyōe. Il concernait une collusion entre plusieurs membres de haut rang de la marine impériale japonaise, la compagnie britannique Vickers et le conglomérat industriel allemand Siemens. (fr)
|
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)
